الاجتهاد و التقلید (للاردکانی)

---

الاجتهاد و التقليد، بحثى است كه در ابتداى غالب كتاب‌هاى مهم فقهى تبيين گرديده است، لكن كارى كه مؤلف بزرگوار كتاب« الاجتهاد و التقليد»، جناب مستطاب شیخ مرتضی اردکانی يزدى انجام داده; يعنى پرداختن مستقل و تفصيلى به اين مسئله، كارى مهم و قابل توجه است كه در نتيجه آن، مسئله، از جوانب مختلفى بررسى گرديده است. اين كتاب به زبان عربی و در سال ۱۴۰۰ ق، تأليف شده است.

۱ - ساختار کتاب

---

‌
مؤلف، كتاب خود را به دو بخش اجتهاد و تقليد تقسيم كرده است; در بخش نخست كه به نام اجتهاد است، ابتدا يازده دليل اخبارى‌هايى را كه منكر جواز تقليد هستند، بازگو نموده، سپس با نگاهى به ادله اربعه، بر اجتهاد استدلال نموده كه بعدا به جزئياتش اشاره خواهيم كرد. در بخش تقليد نيز بعد از ذكر هفت تنيه براى مسائل اجتهاد و تقليد، مسائلى را در اين زمينه مطرح نموده است.

۲ - گزارش محتوا

---

‌

۲.۱ - ادله منكرين جواز تقليد

‌
مؤلف، مى‌گويد ادله در اين قسمت زياد است، لكن ما به يازده دليل از ادله منكرين اشاره مى‌نماييم:

۲.۱.۱ - دليل اول

دليل اول اين است كه اجتهاد، قول به رأى است و تقليد هم عمل بدان و اين در حالى است كه در بسيارى از نصوص، حرمت قول به رأى ثابت گرديده كه در نتيجه عمل بدان هم نمى‌تواند جائز باشد. در جواب اين دليل گفته مى‌شود كه مراد ادله مذكور، قیاس و استحسانى است كه عامه انجام مى‌دهند و همان نصوص ما را به عترت رسول خدا صلی الله علیه و آله ارجاع داده‌اند كه حدیث ثقلین يكى از آنهاست. رأى منهى هم رأيى است كه از كتاب و سنت اخذ نشده باشد. از جمله شواهد اين سخن، روايت ابن مسکان از امام صادق علیه السلام است كه فرمود:« إن الناس سلكوا سبلا شتى فمنهم من أخذ بهواه و منهم من أخذ برأيه و إنكم أخذتم بما له أصل».

۲.۱.۲ - دليل دوم

دليل دوم اين است كه روايات، ما را به اخذ احكام از احاديث مرويه از اهل بیت علیهم السلام دستور داده‌اند نه از اجتهاد حاصل از اين مراجعه. جواب اين دليل هم واضح است و آن اينكه مجتهدين ما همين كار را مى‌كنند و به دنبال اخذ احکام از روايات هستند نه از اجتهاد بدون توجه به روايات.

۲.۱.۳ - دليل سوم

دليل سوم اين است كه ما اخبارى داريم دال بر اينكه حكم تمام وقايع در كتاب و سنت آمده است و اين در حالى است كه حكم اجتهاد و تقليد در كتاب و سنت ذكر نگرديده است. جواب اين دلیل هم اين است كه همان احكامى كه شما مى‌گوييد در كتاب و سنت آمده، قابل فهم براى عامه مردم نبوده و اين كار مجتهد است كه با علم لازم بتواند به اين احكام دست‌رسى پيدا كرده و آنها را در اختیار عموم قرار بدهد.

۲.۱.۴ - دليل چهارم

دليل چهارم اين است كه ما روايت داريم دال بر اينكه« حلال محمد حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة» و بى‌ترديد اجتهاد در بسيارى از اوقات باعث تغيير اين حلال و حرام مى‌شود، پس از حجيت ساقط است و تقليد از آن هم نامشروع خواهد بود. مؤلف با دو جواب حلى و نقضى به اين اشكال جواب داده است; جواب نقضى اين است كه وقتى اخبارى حليت فلان چيز را از رواياتى استفاده مى‌كند و پس از مدتى با مراجعه دوم غير حليت را برداشت مى‌نمايد( به خاطر تعارض روايات مزبور با روايات ديگر)، آيا وى وجه جمعى براى آن روايات متعارض دارد يا خير؟ هر جوابى كه او بدهد، همان، پاسخ ما به دو اجتهاد مختلف خواهد بود. جواب حلى هم اين است كه مراد از حلال و حرام در روايت مذكور، حلال و حرام واقعى است نه ظاهرى. معنى ديگر روايت هم اين است كه اسلام دين قابل نسخى نيست و تا روز قیامت ادامه خواهد داشت.

۲.۱.۵ - دليل پنجم

دليل پنجم اين است كه عمل به غير علم، باعث عذر براى یهود و نصاری و پيروان ساير اديان باطله مى‌گردد، زيرا آنها هم ادعا مى‌كنند كه ظن به صحت عقايدشان دارند. جواب اين دليل در دو بخش است:
الف- با توجه به وجود برهان بر حقانيت اسلام كه اگر آنها پيروى از آبا را كنار بگذارند و به آن مراجعه كنند، برايشان یقین حاصل مى‌گردد، ديگر جايى براى ظن به صحت عقايدشان باقى نمى‌ماند، بلكه قطع به بطلان پيدا مى‌كنند. ب- ما در مورد اصول دين، عدم حجیت ظن را ثابت كرده‌ايم تا چنين تالى فاسدى پيش نيايد.

۲.۱.۶ - دليل ششم

دليل ششم اخباريين اين است كه آياتى داريم دال بر حرمت ظن مانند:« و لا تقف ما ليس لك به علم» و... جواب اين است كه عمل به اجتهاد، عمل به علم است نه عمل به غير علم; مضاف بر اينكه عمل اجتهادى با توجه به اخذش از خبر واحد ثقه و امثال آن، مشمول آيات مذكور نمى‌گردد.

۲.۱.۷ - دليل هفتم

دليل هفتم اين است كه مجتهدين به قياس و استحسان و اولويت ظنيه و مصالح مرسله ، عمل نموده و روايات اهل بيت عليهم السلام را كنار مى‌گذارند. جواب، واضح است كه ما قياس و استحسان را به هيچ وجه قبول نداشته و تنقيح مناط و امثال آن را غير از قياس مى‌دانيم و براى آن دليل داريم.

۲.۱.۸ - دليل هشتم

دليل هشتم اين است كه طريق اخباريين نزديك‌تر به احتیاط است تا كارى كه مجتهدين انجام مى‌دهند. جواب اين است كه كار مجتهد نيز همان عمل به روايت است، لكن با دليل و مدرك.

۲.۱.۹ - دليل نهم

دليل نهم اين است كه اجتهادات با اختلاف فهم‌ها و استعدادها و ازمنه و احوال مختلف مى‌گردند. جواب اول اين است كه برداشت خود اخباريين هم از روايات در موارد بسيارى متفاوت مى‌باشد. دوم اينكه كار مجتهد، مستند به كتاب و سنت و عقل و اجماع است.

۲.۱.۱۰ - دليل دهم

دليل دهم اين است كه سیره اصحاب ائمه اين بود كه به روايت عمل مى‌كردند و نگاهى به مخصص و مقيد و معارض و... نداشتند كه نيازمند صرف وقت براى تحصيل علوم و... باشند. جواب اين است كه بله، كسانى كه در زمان خطاب( بيان روايات) بوده‌اند، نيازى به اين كارها نداشته‌اند، لكن اين فرق مى‌كند با ما كه صدها سال با آن زمان فاصله گرفته و كار با مشكلاتى مواجه شده كه بايد درصدد رفع آنها بوده و به مقصود ائمه علیهم السلام ، دست پيدا كرد.

۲.۱.۱۱ - دليل يازدهمين

يازدهمين و آخرين دليل اين است كه اگر فهم روايات اهل بيت عليهم السلام نيازمند صرف اين همه وقت براى فراگيرى علوم و تخصص‌ها داشت، خودشان بدان اشاره مى‌كردند; در حالى كه چنين كارى نكرده‌اند. جواب اين است كه اولا ما دليل داريم كه خودشان فرموده‌اند: روايات ما قابل فهم براى عامه مردم نيست; مانند اين روایت كه مى‌فرمايد:« إن حديثنا صعب مستصعب و أنتم أعلم الناس إذا عرفتم معاريض كلامنا». ثانيا پيدا كردن تخصص‌هاى لازم براى فهم روايات، مقدمه وجوديه براى درك و عمل به روايات مى‌باشد كه لزومش واضح است.

۲.۲ - ادله اجتهاد

‌
بخش بعدى كتاب، بيان ادله اجتهاد از کتاب و سنت و عقل و اجماع است.

۲.۲.۱ - كتاب

آنچه از كتاب به عنوان دليل مطرح شده آيات ۳ اعراف :« اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم»، آيه ۱۵۵ سوره انعام:« هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه»، سوره انعام :« قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم»، آيه ۲۰ جاثیه :« هذا بصائر للناس و هدى» و آيه ۴۴ نحل :« و أنزل إليك الذكر لتبين للناس» و چند آيه ديگر مى‌باشد.

۲.۲.۲ - سنت

روايات نيز در چند گروه، ناظر به محل بحث مى‌باشند: گروه اول رواياتى هستند كه بر حجيت ظواهر كتاب دلالت مى‌كنند. گروه بعدى رواياتى هستند كه بر حجيت سنت پیامبر صلی الله علیه و آله دلالت دارند و دسته سوم رواياتى هستند كه بر حجيت اخبار ثقه‌اى كه از ائمه عليهم السلام نقل شده‌اند، دلالت دارند.

۲.۲.۳ - اجماع

اجماع نيز به دو صورت قولى و عملى بر اجتهاد و صحت آن قائم گرديده است.

۲.۲.۴ - عقل

عقل نيز به لزوم اطاعت مولى حكم مى‌كند كه متوقف بر معرفت احكام است. براى تقلید هم به ادله مذكور استدلال شده; مثلا از قرآن به آيه نفر، از سنت به سه طايفه از روايات، از اجماع به نقل جماعتى از علما و از عقل به لزوم رجوع جاهل به عالم، استدلال شده است.

۲.۳ - تنبيهات

۲.۳.۱ - تنبیه اول

۱- تقليد با همه شرعى بودنش، در اصول دین به هيچ‌وجه قابل اجرا نمى‌باشد; يعنى هيچ‌يك از توحید ، نبوت ، معاد ، عدل و امامت را نمى‌توان از راه تقليد پذيرفت.

۲.۳.۲ - تنبیه دوم

۲- در مورد اينكه تقليد در اصول فقه جارى مى‌شود يا نه، دو قول هست; قائلين به عدم جريان تقليد در اصول فقه مى‌گويند: ادله ما منصرف به تقليد در احكام شرعيه‌اند نه اصول و مقدمات آن.

۲.۳.۳ - تنبیه سوم

۳- آيا تقليد در مبادى اجتهاد، مانند صرف ، نحو ، لغت و امثال آن جارى مى‌شود يا نه؟ به پنج دليل بر عدم جريان تقليد در مبادى اجتهاد استدلال شده و سپس در مورد اينكه مجتهد مى‌تواند در مبادى اجتهاد، از قول لغويين، نحويين و امثالهم تبعيت كند، ادله‌اى ذكر گرديده است.

۲.۳.۴ - تنبیه چهارم

۴- آيا در موضوعات مستنبطه عرفيه و موضوعات صرفه هم مى‌توان تقليد كرد يا نه؟ آنچه سید در عروه اختيار كرده، عدم جريان تقليد در امور مذكور است. بعضى از بزرگان هم گفته‌اند در امور مستنبطه عرفیه مى‌توان تقليد كرد، اما در موضوعات خير. مراد از اولى مسائلى مانند حقيقت صعید ، وطن ، غنا و... است و مراد از دومى، آنچه نزد عرف تبيين شده، مانند آب ، خاک و... .

۲.۳.۵ - تنبیه پنجم

۵- ضروريات و يقينيات، خارج از ادله تقليد هستند، زيرا تقليد به معنى رجوع جاهل به عالم است و چيزى كه به طور يقين بر انسان واضح و معلوم است، تقليد در آن مفهومى نخواهد داشت.

۲.۳.۶ - تنبیه ششم

۶- مجتهد به حكمى فتوا داده و مقلد مى‌داند كه اگر نظر وى را اعمال كند، براى بار ديگر نظر او تغيير خواهد كرد; اين را اصطلاحا فتوای تقدیری مى‌نامند و در دو مقام بحث شده است: الف- جواز تقليد وى در فتوای فعلیه و عدم آن. ب- جواز تقليد وى در فتواى تقديرى و عدم آن.

۲.۳.۷ - تنبیه هفتم

۷- بنا بر امكان تجزی در اجتهاد، اگر نظر شخص متجزى خلاف نظر مجتهد باشد، مى‌تواند به نظر خود عمل كند; بدين معنا كه ديگر تقليد از مجتهد در آن فتوا جايز نباشد؟ در اين‌جا مؤلف مى‌فرمايد: اگر متجزى بخواهد به نظر مجتهدى كه به نظرش در اشتباه است، عمل كند، رجوع عالم به جاهل خواهد بود كه خلاف قاعده مذكور است.

۲.۴ - مسائل

اما مسائلى كه در تحت مبحث مذكور مطرح شده‌اند چندين مسئله‌اند كه ما به چند مورد از آنها اشاره مى‌نماييم:

۲.۴.۱ - وجوب تقليد از اعلم و عدم آن

در اين مسئله چهار قول است:
۱- وجوب تقليد از اعلم به طور مطلق. ۲- عدم وجوبش به طور مطلق. ۳- وجوبش در صورتى كه بداند فتواى عالم در مسائل مبتلابه با فتواى اعلم مخالف است و عدم وجوبش در صورتى كه نداند. ۴- وجوبش در صورتى كه فتواى اعلم مطابق مشهور و احتياط نباشد.

۲.۴.۲ - جواز و عدم جواز عدول

مسئله بعدى در جواز و عدم جواز عدول از مجتهد حى به مجتهد حى ديگر است. در اين مسئله هم در دو مقام بحث شده است: اول اينكه شخصى كه هم اكنون از وى تقليد شده اعلم از نفر اول نيست. دوم اينكه اعلم از نفر اول است.

۲.۴.۳ - تقلید از مجتهد میت

مسئله بعدى كه اين هم از مسائل مبتلابه مى‌باشد، اين است كه آيا مى‌توان از مجتهد میت تقليد كرد يا نه؟ هفت قول در ذيل اين مسئله مطرح شده است. در تقليد ابتدايى از ميت هم پنج قول بيان شده كه در مسئله بعدى مؤلف بدانها پرداخته است.

۲.۴.۴ - عدول از مجتهد ميت به مجتهد زنده

مسئله بعدى اين است كه اگر كسى از مجتهد ميت به مجتهد زنده عدول كرد، آيا بار ديگر جايز است كه به تقليد سابق خود; يعنى مجتهد ميت باز گردد يا نه؟ بعد از بيان چندين مسئله ديگر، آخرين مسئله اين است كه اگر شخصى در اعمال خود مدتى بدون تقليد بوده و بعد از تقليد فهميده كه برخى از اعمالش مطابق واقع بوده و برخى خير، در مورد دسته دوم چه كار بكند؟

۳ - پانویس

---